( صحفيون لمناهضة الفسـاد Yemen JAC):هو تحالف صحفيين وكتاب وقادة رأي يعملون بشكل طوعي من أجل مكافحة الفساد في وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد. وأول هدف من أهداف هذا التحالف،هو كشف قضايا الفساد وتسليط الضوء عليها ومتابعة التحقيق فيها. ولذلك جاء هذا التقرير ليترجم هذا الهدف وسواه كخطوة أولى في سبيل ترجمة كافة أهداف التحالف بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة الفساد في المجتمع. لكن السؤال..ما هو الفساد، وعلى أي أساس أعد هذا التقرير،وما الجدوى منه؟ ثمة توجهات عديدة في تعريف الفساد،فهناك من يعرفه بأنه خروج عن القانون والنظام،أو استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة، بينما يعرفه آخرون بأنه قيام الموظف العام وبطرق غير سوية بارتكاب ما يعد إهدارا لواجبات وظيفته، فهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعا إلى تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية. ويوسع البعض مفهوم الفساد بحيث يشمل كل سلوك يجافي المصلحة العامة. هذا التوسع بدا لمعدي هذا التقرير من خلال استخدام كلمة الفساد في عديد موضوعات قد لا تمت أحيانا بصلة إلى معنى الفساد،بقدر ما تشير إلى اختلال ما في هذا الموضوع أو ذاك. لكن هناك اتفاقا دوليا على تعريف الفساد كما حددته "منظمة الشفافية الدولية" بأنه " كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته ". وقريبا من هذا جاء تعريف الفساد في القانون رقم (39) لسنة 2006م بشــأن مكافحة الفســاد،حيث عرفه بأنه"استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة".وتتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة،وهي الرشوة ،والمحسوبية ،والمحاباة ،والواسطة،ونهب المال العام،والابتزاز. وعلى ضوء هذا التعريف تعامل معدو التقرير مع كل ما رصد من قبلهم مما نشرته الصحافة اليمنية عن الفساد في العام 2007،وقد مر التقرير بـثلاث مراحل هي:
1- مرحلة الرصد: وتمثلت برصد ما تناولته وسائل إعلامية رسمية وحزبية وأهلية بنوعيها الاليكتروني والمطبوع، بمختلف قوالب العمل الصحفي وبواسطة الكتابات.
2- الفرز: وتمثلت هذه المرحلة بفرز ما رصد في المرحلة الأولى لاستبعاد ما نشر تحت عنوان الفساد في حين أنه من حيث مضمونه بعيد عن مفهوم الفساد وفق تعريف الفساد المشار إليه سلفا.
3-الصياغة: وتمثلت بتجميع كل ما نتج عن المرحلتين الأولى والثانية وضمه بعد مراجعته تحت عناوين شملت أسماء جهات رسمية من وزارات ومؤسسات تناولتها الوسائل الإعلامية فيما نشر فيها.
مصادر المعلومات التي حددها تحالف ( صحفيون لمناهضة الفسـاد Yemen JAC) شملت ما تكشفه الصحافة من حالات فساد،وما تتناوله تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،وكذا تقارير مجلسي النواب والشورى،إضافة إلى أحكام القضاء،وشكاوى المواطنين حول قضايا الفساد،وتقارير المنظمات المحلية والدولية والمراكز البحثية المعنية بموضوع الفساد. وبدا أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هي مصدر المعلومة الرئيس الذي استندت إليه صحف ومواقع إخبارية في تقاريرها عن الفساد والمخالفات المالية. وقد اقتصر هذا التقرير على ما نشر عن الفساد في الصحافة اليمنية خلال العام 2007م من تقارير صحفية تناولت مظاهر الفساد والاختلال في مؤسسات الدولة والتي لم تكن جميعها قد ارتكبت خلال العام 2007م...
1- مرحلة الرصد: وتمثلت برصد ما تناولته وسائل إعلامية رسمية وحزبية وأهلية بنوعيها الاليكتروني والمطبوع، بمختلف قوالب العمل الصحفي وبواسطة الكتابات.
2- الفرز: وتمثلت هذه المرحلة بفرز ما رصد في المرحلة الأولى لاستبعاد ما نشر تحت عنوان الفساد في حين أنه من حيث مضمونه بعيد عن مفهوم الفساد وفق تعريف الفساد المشار إليه سلفا.
3-الصياغة: وتمثلت بتجميع كل ما نتج عن المرحلتين الأولى والثانية وضمه بعد مراجعته تحت عناوين شملت أسماء جهات رسمية من وزارات ومؤسسات تناولتها الوسائل الإعلامية فيما نشر فيها.
مصادر المعلومات التي حددها تحالف ( صحفيون لمناهضة الفسـاد Yemen JAC) شملت ما تكشفه الصحافة من حالات فساد،وما تتناوله تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،وكذا تقارير مجلسي النواب والشورى،إضافة إلى أحكام القضاء،وشكاوى المواطنين حول قضايا الفساد،وتقارير المنظمات المحلية والدولية والمراكز البحثية المعنية بموضوع الفساد. وبدا أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هي مصدر المعلومة الرئيس الذي استندت إليه صحف ومواقع إخبارية في تقاريرها عن الفساد والمخالفات المالية. وقد اقتصر هذا التقرير على ما نشر عن الفساد في الصحافة اليمنية خلال العام 2007م من تقارير صحفية تناولت مظاهر الفساد والاختلال في مؤسسات الدولة والتي لم تكن جميعها قد ارتكبت خلال العام 2007م...
مقتطفات من التقرير:
وزارة الدفاع :
بلغت مجموع الاختلالات في وزارة الدفاع 202.872.037.000 مائتين واثنين مليار وثمانمائة واثنين وسبعين مليون ريال وهي التي وردت في الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة على انها نفقات غير موزعة بصورة مخالفة لمبدأ الشفافية والإفصاح التي طالب مجلس النواب وزارة الدفاع بالالتزام بها عند تقديم موازنتها وحساباتها الختامية.
* رئاسة الوزراء:
بلغت مجموع الاختلالات في رئاسة الوزراء 452.227.955.000 أربعة واثنين وخمسين مليار ومائتين وسبعة وعشرين مليون وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف معظمها قروض ومساعدات بلغت 358.200.000.000 ثلاثمائة وثمانية وخمسين مليار ومائتين مليون ريال اقترضتها الحكومة من اجل تنفيذ مشاريع قبل ان تتوفر لها التخطيط الدقيق والدراسات الكافية والإعداد الجيد لتنفيذها وما تتطلبه المشاريع من رقابة وإشراف جيدين ومساءلة عن التقصير عند حدوثه ، بالإضافة إلى مساعدات 7.721.200.000 سبعة مليار وسبعمائة وواحد وعشرين مليون ومائتين ألف لم تستفد منها الحكومة نتيجة سوء الإدارة والقصور في استخدام المساعدات والقروض. وكذلك النفقات غير الموزعة والبالغة 66مليارا و518مليونا و32الف ريال تصرفت فيها الحكومة بطريقة تتناقض مع الشفافية والإفصاح.
* رئاسة الجمهورية :
بلغت مجموع المخالفات بمكتب رئاسة الجمهورية مبلغ 3.357.823.953 ثلاثة مليارات وثلاثمائة وسبعة وخمسين مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرين الف وتسعمائة وثلاثة وخمسين ريال منها مليارين وأربعة عشر مليونا تم التصرف فيها بدون استيفاء الإجراءات المستندية والوثائق المحاسبية اللازمة وسبعمائة وثمانية وخمسين مليون ريال سلف لم يتم تصفيتها وثمانية مليون وتسعمائة ألف صرفت بغير وجه حق وثلاثة وعشرين مليون صرفت لمشتريات بالأمر المباشر بطريقة مخالفة لقانون المناقصات ، وخمسة وتسعين مليون.
* وزارة الصحة :
بلغ مجموع المخالفات في وزارة الصحة 9.404.096.793 تسعة مليارات وأربعمائة وأربعة ملايين وستة وتسعين ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعين ريال منها مبلغ ثمانية مليار وسبعمائة مليون ريال تم بها إبرام عقود بطريقة مخالفة لقانون المناقصات، ومبلغ أربعمائة وعشرين مليونا لمشاريع متعثرة اعتراها سوء التنفيذ بسبب غياب الإشراف والرقابة، ومبلغ مائة وأربعة وثمانين مليون صرفت بغير وجه حق، ومبلغ تسعة عشر مليون ريال مستحقات للوزارة لدى جهات لم يتم تحصيلها منها
وزارة الأشغال :
بلغت الاختلالات 7.133.802.000 سبعة مليارات ومائة وثلاثة وثلاثين مليون وثمانمائة واثنين ألف ، منها خمسة مليارات وثمانية عشر مليون ريال صرفت في مشاريع متعثرة اعتراها سوء التنفيذ وغياب الإشراف والرقابة ومليار وثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون ريال أبرمت فيها عقود بطريقة مخالفة لقانون المناقصات ومبلغ سبعمائة وستين مليون ريال مبالغ صرفت بغير وجه حق
* وزارة الزراعة :
بلغت مجموع مبالغ الاختلالات 10.606.554.000 عشرة مليارات وستمائة وستة ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسين ألفا،منها مبلغ مليارين وخمسمائة وعشرين مليونا صرفت بغير وجه حق، ومنها مبلغ مليارين وستمائة وثلاثين مليون مبالغ صرفت على مشاريع اعتراها سوء التنفيذ بسبب انعدام الإشراف والرقابة، ومبلغ مليار وثمانمائة وثمانيين مليون صرفت لغير ما خصص لها وكذلك مبلغ مليار وتسعمائة وأربعة وعشرين مليون صرفت بصورة مخالفة للقانون المالي ولم تستوف المستندات ووثائق الصرف اللازمة ومبلغ ثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليون ريال صرفت على عقود وقعت بصورة مخالفة لقانون المناقصات ومبلغ أربعمائة وعشرين مليونا عهد وديون مجمدة لم تصف ومبلغ ثمانمائة وثمانيين مليون ريال صرفت على مشاريع لم تنفذ.
* وزارة الخدمة المدنية :
بلغت الاختلالات في الخدمة المدنية 21.500.000.000 واحد وعشرين مليار ريال وخمسمائة مليون كمستحقات لدى جهات لم تقم الوزارة بعمل ما يلزم من اجل تحصيلها.
بلغت مجموع الاختلالات في وزارة الدفاع 202.872.037.000 مائتين واثنين مليار وثمانمائة واثنين وسبعين مليون ريال وهي التي وردت في الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة على انها نفقات غير موزعة بصورة مخالفة لمبدأ الشفافية والإفصاح التي طالب مجلس النواب وزارة الدفاع بالالتزام بها عند تقديم موازنتها وحساباتها الختامية.
* رئاسة الوزراء:
بلغت مجموع الاختلالات في رئاسة الوزراء 452.227.955.000 أربعة واثنين وخمسين مليار ومائتين وسبعة وعشرين مليون وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف معظمها قروض ومساعدات بلغت 358.200.000.000 ثلاثمائة وثمانية وخمسين مليار ومائتين مليون ريال اقترضتها الحكومة من اجل تنفيذ مشاريع قبل ان تتوفر لها التخطيط الدقيق والدراسات الكافية والإعداد الجيد لتنفيذها وما تتطلبه المشاريع من رقابة وإشراف جيدين ومساءلة عن التقصير عند حدوثه ، بالإضافة إلى مساعدات 7.721.200.000 سبعة مليار وسبعمائة وواحد وعشرين مليون ومائتين ألف لم تستفد منها الحكومة نتيجة سوء الإدارة والقصور في استخدام المساعدات والقروض. وكذلك النفقات غير الموزعة والبالغة 66مليارا و518مليونا و32الف ريال تصرفت فيها الحكومة بطريقة تتناقض مع الشفافية والإفصاح.
* رئاسة الجمهورية :
بلغت مجموع المخالفات بمكتب رئاسة الجمهورية مبلغ 3.357.823.953 ثلاثة مليارات وثلاثمائة وسبعة وخمسين مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرين الف وتسعمائة وثلاثة وخمسين ريال منها مليارين وأربعة عشر مليونا تم التصرف فيها بدون استيفاء الإجراءات المستندية والوثائق المحاسبية اللازمة وسبعمائة وثمانية وخمسين مليون ريال سلف لم يتم تصفيتها وثمانية مليون وتسعمائة ألف صرفت بغير وجه حق وثلاثة وعشرين مليون صرفت لمشتريات بالأمر المباشر بطريقة مخالفة لقانون المناقصات ، وخمسة وتسعين مليون.
* وزارة الصحة :
بلغ مجموع المخالفات في وزارة الصحة 9.404.096.793 تسعة مليارات وأربعمائة وأربعة ملايين وستة وتسعين ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعين ريال منها مبلغ ثمانية مليار وسبعمائة مليون ريال تم بها إبرام عقود بطريقة مخالفة لقانون المناقصات، ومبلغ أربعمائة وعشرين مليونا لمشاريع متعثرة اعتراها سوء التنفيذ بسبب غياب الإشراف والرقابة، ومبلغ مائة وأربعة وثمانين مليون صرفت بغير وجه حق، ومبلغ تسعة عشر مليون ريال مستحقات للوزارة لدى جهات لم يتم تحصيلها منها
وزارة الأشغال :
بلغت الاختلالات 7.133.802.000 سبعة مليارات ومائة وثلاثة وثلاثين مليون وثمانمائة واثنين ألف ، منها خمسة مليارات وثمانية عشر مليون ريال صرفت في مشاريع متعثرة اعتراها سوء التنفيذ وغياب الإشراف والرقابة ومليار وثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون ريال أبرمت فيها عقود بطريقة مخالفة لقانون المناقصات ومبلغ سبعمائة وستين مليون ريال مبالغ صرفت بغير وجه حق
* وزارة الزراعة :
بلغت مجموع مبالغ الاختلالات 10.606.554.000 عشرة مليارات وستمائة وستة ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسين ألفا،منها مبلغ مليارين وخمسمائة وعشرين مليونا صرفت بغير وجه حق، ومنها مبلغ مليارين وستمائة وثلاثين مليون مبالغ صرفت على مشاريع اعتراها سوء التنفيذ بسبب انعدام الإشراف والرقابة، ومبلغ مليار وثمانمائة وثمانيين مليون صرفت لغير ما خصص لها وكذلك مبلغ مليار وتسعمائة وأربعة وعشرين مليون صرفت بصورة مخالفة للقانون المالي ولم تستوف المستندات ووثائق الصرف اللازمة ومبلغ ثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليون ريال صرفت على عقود وقعت بصورة مخالفة لقانون المناقصات ومبلغ أربعمائة وعشرين مليونا عهد وديون مجمدة لم تصف ومبلغ ثمانمائة وثمانيين مليون ريال صرفت على مشاريع لم تنفذ.
* وزارة الخدمة المدنية :
بلغت الاختلالات في الخدمة المدنية 21.500.000.000 واحد وعشرين مليار ريال وخمسمائة مليون كمستحقات لدى جهات لم تقم الوزارة بعمل ما يلزم من اجل تحصيلها.
لمطالعة النص الكامل للتقرير اذهب للرابط التالي:
%D8%A8.jpg)
