يقولون بان القائمة النسبية تحتاج إلى تعديلات دستورية وهذا صحيح ، ولكن الصحيح أيضا أن كل قضايا الإصلاح الوطني التي تطالب بها المعارضة وضمنتها مشروعها للإصلاح السياسي والوطني الشامل تحتاج إلى تعديلات دستورية بدءاً من القائمة النسبية ونظام الغرفتين في المجلس التشريعي والحكم المحلي واسع الصلاحيات وانتهاء بالنظام البرلماني وحل القضية الجنوبية والخروج من الأزمة الوطنية،وبالتالي فان الذي يرفض التعديلات الدستورية هو بالضرورة يرفض الإصلاحات الوطنية أليس كذلك ؟. لا يجوز التعلل بالوقت أو بالدستور والأغلبية لإخراج الوطن من أزمته الطاحنة والمتفاقمة ومن يتحرج عن المطالبة بتأجيل الانتخابات كجزء من اتفاق وطني وتوافقي لن يتحرج في إدخال الوطن في النفق المظلم الذي سبق أن حذر منه .( اقرأ المقال كاملا في ركن أراء ومقالات).
------------------------------------------------------
%D8%A8.jpg)
