منظمة صحفيات بلا قيود ترصد 248 حالة انتهاك في حق الصحافة اليمنية خلال العام 2008م

فيما انتقد تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية الواقع الصحفي اليمني أعلنت منظمة صحفيات بلا قيود عن رصد 248 حالة انتهاك تعرضت لها الصحافة اليمنية خلال العام الماضي 2008م. وأكد التقرير ان جل الإنتهاكات الصحفية في اليمن خلال العام الماضي كانت بسبب نقل الخبر ومنع الصحفيين من الحصول على المعلومة وتداولها. وقال التقرير إن معدل الإنتهاكات أسبوعيا وصلت إلى خمسة انتهاكات في الأسبوع الواحد ، تنوعت بين الضرب والاختطاف والاعتقال والمحاكمة والتهديد والمنع من التغطيات الصحفية ومن الحصول على المعلومة ، إلى الحرمان من منح تصاريح اصدار الصحف وحجب المواقع الالكترونية وسحب تراخيص الصحف بقرارات ادارية. وأكدت توكل عبدالسلام كرمان رئيسة المنظمة: أن الانتهاكات التي طالت الحريات الصحفية لهذا العام بلغت حداً مخيفا من الزيادة كماً ونوعاً بالمقارنة بالأعوام السابقة ، وأن نوع الانتهاكات التي تعرضت لها الحريات الصحفية في عام 2008 لم تختلف عن تلك الانتهاكات في عام 2007 حيث تركزت في غالبيتها في الاعتداء المباشر على الصحفي بالخطف والضرب والاعتقال ومصادرة الأجهزة والمعدات الإعلامية بسبب نقل الخبر ومنعه من الحصول على المعلومة وتداولها. وأضافت: الملاحظ بأن انتهاكات الحريات الصحفية في عام 2008 ارتبطت بعلاقة مباشرة مع الفعاليات الاحتجاجية السلمية للمواطنين حيث وجد مراسلو الصحف والقنوات الفضائية أنفسهم يشاركون منظمي تلك الفعاليات فيما يتلقونه من انتهاكات ، ويتعرضون مثلهم للقمع والتنكيل أثناء تغطيتهم الاعتصامات والتظاهرات حيث تعرضوا للضرب المبرح والمنع من عمل التغطية الصحفية ومصادرة أدوات التصوير والتوثيق الإعلامية، وحتى الفعاليات الاحتجاجية التي لم يتعرض منظموها للقمع من قبل السلطات الأمنية تفرد الصحفيون بالتعرض للانتهاكات وذلك لأن الأجهزة الأمنية قررت أن لايسمحون للصحفيين بتغطيتها إعلامياً ، وفي كلا الحالتين كان ذنب الصحفيين ومراسلي وسائل الاعلام أنهم يزاولون مهنتهم في نقل الخبر فحسب. وأكدت كرمان على أن الحريات الصحفية في اليمن ستظل منتهكة.. محدودة الأثر..متواضعة التأثير ، وستظل المشاركة المجتمعية في المساهمة الفاعلة في التنمية السياسية والاجتماعية غائبة كذلك ، حتى يتم إنجاز آليات وتشريعات جديدة تكفل حق الحصول على المعلومة وتتيح تداولها، عبر إتاحة قنوات وآليات النفاذ إلى الملفات والوثائق الخاصة بالمؤسسات العامة ، وعبر استحداث قانون جديد خلاق للصحافة والمطبوعات يتيح حق امتلاك وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية للجميع أفراد ومنظمات وأحزاب، مع تخلي الدولة عن احتكار امتلاك وسائل الاعلام، وخصخصة وسائل الاعلام العامة بشكل يتيح للصحافة الخاصة النمو بصورة طبيعية.

-----------------------------------------------------------